علاوات 2026.. زيادة جديدة تُنعش مرتبات الموظفين بدءًا من يوليو

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوات الجديد للعاملين بالدولة، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب استكمال الإجراءات التشريعية وإقراره رسميًا.

وينص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي بدءًا من أول يوليو.

أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيستحقون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا كمبلغ مقطوع، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع سريانها كذلك على من يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو.

ويشمل القانون العاملين الدائمين والمؤقتين، وأصحاب المكافآت الشاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى الجهات التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما ألزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين من مواردها الذاتية، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة التي يحصل عليها العاملون بالدولة، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

ووضع مشروع القانون حدًا أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأكد القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الجديدة وأي زيادة تُصرف في المعاش عن الشخص نفسه، مع ضمان حصول المستفيد على القيمة الأعلى أو استكمال الفرق بين الزيادتين إذا كانت إحداهما أكبر.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بعد استكمال الإجراءات الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية.