دار الإفتاء: يجوز شرعًا بيع الذهب المصوغ بالتقسيط
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بنظام التقسيط، موضحةً أنه لا يُشترط سداد الثمن نقدًا عند إتمام البيع.
وأوضحت الدار أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل بوصفه ثمنًا أو نقدًا، وإنما أصبح سلعة من السلع التي يجوز بيعها وشراؤها نقدًا أو بالأجل، شأنه في ذلك شأن سائر البضائع.
وأضافت أن علة النقدية التي يترتب عليها اشتراط التقابض الفوري في بيع الذهب قد انتفت في الذهب المصوغ، مما يجعل بيعه بالتقسيط جائزًا شرعًا، ولا يدخل في باب الربا.
