برلمانية : ضرورة رؤية تشريعية واضحة لقانون الأسرة لضمان استقرار المجتمع
تساءلت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن الفلسفة التشريعية والرؤية الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن نجاح أي تشريع مرتبط بمدى وضوح أهدافه وقدرته على تحقيق الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة النقاش التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المرتقبة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على صياغة رؤية متوازنة تحفظ كيان الأسرة المصرية.
وأوضحت الجزار أن البداية السليمة للزواج تمثل حجر الأساس في استقرار الأسرة، مشيرة إلى أهمية تنظيم فترة الخطبة بشكل قانوني واضح، باعتبارها مرحلة مهمة تساعد الطرفين على التعارف وبناء تصور واقعي للحياة الزوجية المستقبلية، وهو ما لم يكن منظمًا بالشكل الكافي في القوانين السابقة.
كما شددت عضو مجلس النواب على أهمية ملف الكشف الطبي قبل الزواج، مؤكدة ضرورة الالتزام به بصورة جادة وفعالة، قائلة إن الهدف الأساسي هو بناء أسرة سليمة قادرة على الاستمرار، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع.
وأضافت أن ضمان سلامة التكوين الأسري يبدأ من إجراءات تأسيس الزواج، بما يساهم في تقليل المشكلات المستقبلية، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت الجزار تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير قانون الأسرة يجب أن يستند إلى رؤية واضحة وشاملة، توازن بين الجوانب الاجتماعية والقانونية، وتدعم بناء مجتمع قوي ومستقر.
