أسماء الجمال تطالب برقابة حقيقية على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تقدمت النائبة الوفدية أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، بشأن ضعف آليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأكدت الجمال أن الدولة تتخذ خطوات دورية لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أن ملايين العاملين بالقطاع الخاص ما زالوا يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وسط شكاوى من ضعف الرقابة وتوسع بعض المنشآت في طلبات التأجيل والاستثناء.
وأوضحت أن أهمية الملف تتزايد بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، بينما لا يزال الحد الأدنى بالقطاع الخاص عند 7000 جنيه، رغم أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من قوة العمل المصرية بنحو 33 مليون عامل.
وأشارت إلى أن محدودية أعداد مفتشي العمل مقارنة بعدد الشركات والمنشآت على مستوى الجمهورية تطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على متابعة الالتزام الفعلي بقرارات المجلس القومي للأجور.
وشددت النائبة على أن الأجر العادل لم يعد مطلبًا فئويًا فقط، بل أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالبت الحكومة بالإفصاح عن نتائج حملات التفتيش، ومعايير منح الاستثناءات والتأجيلات، وأعداد المنشآت المستفيدة منها، مع تعزيز قدرات أجهزة التفتيش وتفعيل العقوبات على المخالفين.
كما دعت إلى دراسة تقديم حوافز للمنشآت الملتزمة، ووضع آلية رقابية معلنة تضمن المتابعة الدورية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واستدامة النشاط الاقتصادي.
