قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة بنسبة 15% للفئات الأقل من 7000 جنيه

تواصل الدولة تنفيذ خططها لدعم أصحاب المعاشات من خلال تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، والتي أُقرت بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين، خاصة مع استمرار التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتؤكد الزيادة الجديدة حرص الدولة على توفير حياة أكثر استقرارًا لأصحاب المعاشات، باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم مستمر يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

موعد تطبيق الزيادة وآلية احتسابها

يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو 2026، حيث يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات والمستحقون دون تفرقة. ويتم احتساب الزيادة بنسبة 15% على قيمة المعاش الأساسي المستحق حتى 30 يونيو 2026، ثم تضاف القيمة الناتجة إلى إجمالي المعاش الشهري.

وأكدت الجهات المختصة أن المنح الاستثنائية التي تم صرفها خلال السنوات الماضية لا تدخل ضمن قيمة المعاش التي تُحتسب على أساسها الزيادة الجديدة، وذلك لضمان تطبيق القواعد المنظمة للصرف بصورة دقيقة.

كم سيصبح المعاش إذا كان أقل من 7000 جنيه؟

تنعكس الزيادة الجديدة بصورة مباشرة على قيمة المعاشات الأقل من 7000 جنيه، حيث يحصل كل مستفيد على زيادة تعادل 15% من قيمة معاشه الأساسي. فعلى سبيل المثال، يرتفع المعاش البالغ 3000 جنيه إلى 3450 جنيهًا، بينما يصل المعاش الذي تبلغ قيمته 6000 جنيه إلى 6900 جنيه بعد إضافة الزيادة.

وتساهم هذه الزيادة في رفع القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، وتساعدهم على مواجهة جزء من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي.

وسائل صرف المعاشات بعد الزيادة

تستمر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في إتاحة صرف المعاشات من خلال جميع المنافذ المعتادة، والتي تشمل مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، بما يسهل على أصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار لفترات طويلة.

خطوة ضمن جهود الحماية الاجتماعية

تمثل زيادة المعاشات الجديدة واحدة من الإجراءات التي تستهدف دعم أصحاب الدخول الثابتة وتحسين مستوى معيشتهم، كما تعكس استمرار الاهتمام بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات المستحقة.

 ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف جزء من الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويضمن توفير حياة أكثر كرامة لأصحاب المعاشات والمستفيدين منهم.