دار الإفتاء: يجوز شرعًا استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع فرق السعر

أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من استبدال الذهب القديم أو المكسور بالذهب الجديد مع الاكتفاء بدفع فرق السعر، دون اشتراط أن يبيع صاحب الذهب القديم ما لديه أولًا ويقبض ثمنه ثم يشتري الذهب الجديد في معاملة مستقلة.
وأوضحت الدار أن النهي الوارد في السنة النبوية عن بيع الذهب بالذهب مع التفاضل كان مرتبطًا بكون الذهب نقدًا ووسيطًا للتبادل. 
وأضافت أن الذهب المصوغ في العصر الحاضر لم يعد يؤدي وظيفة النقد، وإنما أصبح يُعامل معاملة السلع، ومن ثم يجوز فيه المبادلة مع التفاضل، كما يجوز بيعه وشراؤه وفق الأحكام العامة للبيع، بما في ذلك الاكتفاء بدفع فارق السعر عند استبدال الذهب القديم بالجديد، دون الحاجة إلى قبض ثمن القديم أولًا ثم شراء الجديد بعد ذلك.