«اقتصادية النواب» توصي بوقف حذف المواطنين من الدعم التمويني بسبب مخالفات البناء
أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، عددًا من التوصيات لمعالجة أزمة استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات البناء أو الكهرباء وغيرها من الأسباب المرتبطة بقرارات الحذف، وذلك خلال اجتماعها الذي ناقش عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن هذا الملف.
وقف الحذف لحين فحص الحالات المتضررة
وأوصت اللجنة بوقف إجراءات حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني استنادًا إلى تلك المخالفات، لحين الانتهاء من فحص الحالات المتضررة بصورة دقيقة، بما يضمن عدم حرمان المستحقين من الدعم دون مراجعة شاملة.
كما طالبت بتشكيل لجنة مختصة داخل وزارة التموين تتولى استقبال ودراسة التظلمات المقدمة من المواطنين، والبت فيها وفقًا لضوابط واضحة تحقق العدالة والشفافية.
مهلة شهرين للمواطنين لتقديم التظلمات
ودعت اللجنة إلى منح وزارة التموين مهلة شهر للانتهاء من فحص الحالات والطلبات المقدمة، على أن يُمنح المواطنون مهلة شهرين، اعتبارًا من اليوم، لتقديم التظلمات واستيفاء المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم، وضمان عدم استبعاد أي مستحق من منظومة الدعم بسبب أخطاء أو إجراءات إدارية.
قوافل وسيارات متنقلة لاستقبال الطلبات
وطالبت اللجنة وزارة التموين بتوفير وسائل ميسرة لاستقبال طلبات المواطنين، من خلال تخصيص سيارات متنقلة وقوافل ميدانية لتلقي التظلمات والطلبات، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات التظلم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
