مجلس النواب يناقش غدا تعديلات قانون الضريبة على الدخل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الممولين.

تقسيم المشروع إلى قانونين بالتوافق مع الحكومة

وانتهت لجنة الخطة والموازنة، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح التشريعي، والفصل بين التعديلات الخاصة بالمنظومة الضريبية وتلك المتعلقة بتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويتناول المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بينما يختص المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.

تعديلات ضريبية لدعم الاستثمار وتشجيع الشركات القابضة

ويتضمن مشروع القانون الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.

كما يشمل المشروع إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي.

وتهدف التعديلات أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل

ويتناول مشروع القانون الثاني تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، حيث ينص على اعتبار حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأدائه.

ويقضي المشروع بأن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصفة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة، ويعزز استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

الجلسة العامة تحسم المشروعين

ومن المنتظر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن المشروعين، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنهما، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين بيئة الاستثمار.