بكري يهاجم التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية داخل الموازنة الجديدة
انتقد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما وصفه بتعامل الحكومة مع ملف المساهمة التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خلال مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا تشريعيًا لاعتبار هذه المبالغ ضمن الإيرادات الضريبية رغم تخصيصها لصالح منظومة التأمين الصحي.
مناقشات حادة داخل الجلسة العامة للبرلمان
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وقال بكري إن التعديلات المقترحة تثير تساؤلات حول طبيعة المساهمة التكافلية، معتبرًا أن ما يتم طرحه من الحكومة بشأن إدراجها ضمن الإطار الضريبي قد يفتح بابًا للالتباس حول طبيعة هذه الموارد الموجهة بالكامل إلى التأمين الصحي الشامل.
رد وزير المالية: لا مساس بحقوق التأمين الصحي
في المقابل، رد وزير المالية أحمد كجوك مؤكدًا أن الحكومة لا تمس بأي حال من الأحوال مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الهدف من التعديل هو فقط تنظيم آلية التحصيل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن التعديل المقترح يستهدف السماح بخصمها من الوعاء الضريبي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال باعتبارها عبئًا ماليًا إضافيًا غير قابل للخصم.
توضيحات بشأن طبيعة التعديل التشريعي
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى من خلال التعديل إلى تحقيق التوازن بين دعم منظومة التأمين الصحي الشامل من جهة، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات من جهة أخرى، مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر على حجم الموارد المخصصة للمنظومة الصحية.
وأضاف أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية متابعة وتحصيل هذه المساهمات وضمان وصولها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي تأخير أو اقتطاع.
تأكيد على الشفافية وعدم المساس بالموارد
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن التعديل المقترح يأتي في إطار تعزيز الشفافية المالية وشمولية الموازنة العامة، موضحًا أن جميع الإيرادات الخاصة بالمساهمة التكافلية سيتم تحويلها مباشرة إلى الهيئة المختصة.
وفي السياق ذاته، شدد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دعم استدامة تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال دون الإضرار بحقوق المنظومة الصحية.
