وزير المالية: استمرار تدفق إيرادات التأمين الصحي الشامل دون أي انتقاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 لا تتضمن أي انتقاص من إيرادات أو مستحقات منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تستهدف دعم مواردها المالية وتحقيق قدر أكبر من التيسير على مجتمع الأعمال.
تعديلات متزامنة مع مناقشات الموازنة
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وأوضح كجوك أن الحكومة تقدمت بتعديل تشريعي يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئًا ماليًا إضافيًا لا يمكن الاستفادة منه ضريبيًا.
خفض الحصيلة الضريبية لتخفيف الأعباء
وأشار وزير المالية إلى أن السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي يعني عمليًا تخفيض جزء من الحصيلة الضريبية للدولة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات والجهات المساهمة في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن هذا الإجراء لا يؤثر بأي شكل على حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل أو الموارد المخصصة لها، موضحًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استدامة التمويل اللازم للمنظومة الصحية.
دعم موارد هيئة التأمين الصحي الشامل
وشدد كجوك على أن المساهمة التكافلية تمثل أحد الموارد المهمة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة كفاءة تحصيل هذه المساهمات وضمان وصولها كاملة إلى الهيئة المختصة.
وأضاف أن الهدف من التعديلات المقترحة هو تعزيز قدرة الهيئة على تمويل خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة.
متابعة تحصيل المستحقات والمتأخرات
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية إضافية تتعلق بمتابعة وفحص وتحصيل هذه المساهمات، لضمان سداد أي مستحقات أو متأخرات مالية لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن هذه الإيرادات لا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وإنما يتم تحويلها بالكامل إلى الهيئة، بما يحافظ على استقلالية مواردها المالية ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
تعزيز الشفافية وشمولية الموازنة
وأكد وزير المالية أن التعديلات المقترحة تأتي أيضًا في إطار تطبيق مبدأ شمولية الموازنة العامة وإظهار جميع الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر وضوحًا وشفافية.
وأوضح أن إدراج موارد المساهمة التكافلية ضمن الموازنة لا يغير من طبيعة تخصيصها، حيث يتم تحويلها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، دون أي تأخير أو اقتطاع.
إصلاح مالي وتشريعي متكامل
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة راعت بشكل كامل الحفاظ على حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل خلال إعداد التعديلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وأشار إلى أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل للهيئة، مؤكدًا أن ما يجري يمثل إصلاحًا ماليًا وتشريعيًا يهدف إلى تعزيز الشفافية، وزيادة موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخفيف الأعباء عن الممولين في الوقت ذاته.
