برلماني: الاستثمار والضرائب منظومة واحدة وإنهاء الفحص الجزافي ضرورة لتحسين بيئة الأعمال

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الاستثمار والنظام الضريبي يمثلان عنصرين مترابطين لا يمكن فصلهما، مشددًا على أن نجاح السياسات الاقتصادية يعتمد على تكامل قانون الشركات مع المنظومة الضريبية بما يضمن خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.

وأوضح أن أي إصلاح تشريعي في قطاع الشركات لن يحقق أهدافه دون تطوير موازٍ في النظام الضريبي، بما يحقق الاستقرار والثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

إشادة بتعديلات قانون الشركات ودراسة الأثر التشريعي

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، حيث أشاد عبد الغني بالدراسة المقدمة من الدكتورة سحر نصر، إلى جانب التعديلات التي أدخلتها اللجنة والحكومة بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات ودعم مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن من أبرز التطورات الإيجابية في الدراسة تقليص مدة تقييم الحصص العينية إلى 30 يومًا، ورفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة إلى 20%، فضلًا عن الاتجاه نحو تبسيط النماذج المالية الدورية للشركات.

مطالب بوقف الفحص الجزافي واعتماد القوائم المالية

وطالب عبد الغني في توصياته بضرورة صدور قرار ملزم من وزير المالية باعتماد القوائم المالية المقدمة من الشركات لدى مصلحة الضرائب، بما يحد من ما وصفه بـ”الفحص الجزافي”، ويضمن عدم إهدار دفاتر الشركات طالما التزمت بالمعايير المحاسبية والمراجعة المصرية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا في التعاملات الضريبية.

تكامل إلكتروني لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى إنشاء ربط إلكتروني كامل بين هيئة الاستثمار والمنظومة الضريبية، بما يسمح للمستثمر بتقديم بياناته مرة واحدة فقط، على أن تتداولها الجهات الحكومية فيما بينها دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات أو المستندات.

وأوضح أن هذا التكامل من شأنه تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في إدارة ملفات الاستثمار.

إعفاءات ضريبية لتحفيز إعادة الاستثمار داخل الشركات

وفي توصية أخرى، طالب عبد الغني بالنص على إعفاء أسهم الخزينة الموزعة مجانًا على المساهمين من ضرائب التوزيعات والأرباح الرأسمالية، طالما ظلت داخل الشركة، معتبرًا أن ذلك يشجع على إعادة استثمار الأرباح داخل السوق المحلي.

تأكيد على أهمية اليقين الضريبي لجذب الاستثمار

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء الفحص الجزافي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حالة من اليقين الضريبي، تمثل ركائز أساسية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.