وكيل الشيوخ: تحديث قانون الشركات ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ،  أن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، أصبح في حاجة إلى تحديث شامل، نظرًا لمرور نحو 44 عامًا على صدوره، وما شهده الاقتصاد من تغيرات كبيرة خلال هذه الفترة.

مناقشات داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة تفرض ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، بما يضمن توافقها مع متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.

دعم لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي

وأشار العوضي إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دراسة الأثر التشريعي للقوانين، باعتباره أداة مهمة لتقييم مدى فاعلية التشريعات القائمة وتحديد أوجه القصور بها.

وأكد أن هذا الدور يتيح إمكانية تطوير القوانين بشكل مستمر بما يواكب التطورات الحديثة، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

تأييد لتوصيات تعديل قانون الشركات

وفي السياق ذاته، أعلن النائب موافقته على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستثمار وتحسين البيئة التشريعية المنظمة لعمل الشركات في مصر.

ولفت إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات الإدارية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.