وزير شئون المجالس النيابية: مرونة حكومية في التعامل مع ملاحظات النواب

أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ستلتزم بكافة الملاحظات والتوصيات التي طرحها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشاتهم لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن تلك الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للموازنة، في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد الوزير أن الحكومة أبدت مرونة واضحة خلال جلسات النقاش، وتعاملت بإيجابية مع مقترحات النواب، بما يعكس حرصها على إشراك البرلمان في صياغة السياسات المالية للدولة.

فلسفة الموازنة الجديدة ودعم التنمية البشرية

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن فلسفة الموازنة العامة للعام المالي الجديد تستند إلى أولويات تنموية واضحة، في مقدمتها دعم التنمية البشرية، من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن إعداد الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، الأمر الذي تطلب تخصيص موارد مالية كافية لضمان استمرار تنفيذ برامج التنمية، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

استهداف النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة

وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف توسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الخارجية، مؤكدًا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل الهدف الأساسي لجميع السياسات المالية المطروحة.

وشدد على أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض نسب الدين العام تدريجيًا، بالتوازي مع دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي.

شراكة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق المصلحة العامة

واختتم وزير شئون المجالس النيابية تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى من مناقشات داخل مجلس النواب يعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والبرلمان، تقوم على تبادل الرؤى والتنسيق المستمر، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي من الموازنة هو تحقيق المصلحة العليا للدولة وتلبية تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.