الشهابي يدعو لتعزيز صلاحيات مجلس الشيوخ في العملية التشريعية

طالب النائب ناجي الشهابي بضرورة أن تتضمن أي تعديلات دستورية مستقبلية منح مجلس الشيوخ المصري صلاحيات تشريعية أوسع، بما يتيح له دورًا أكثر فاعلية في العملية التشريعية، خاصة فيما يتعلق بقياس الأثر التشريعي للقوانين ودراسة مدى ملاءمتها للواقع الاقتصادي والاجتماعي.

مناقشات داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات.

وأوضح الشهابي أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في أي تعديلات دستورية قادمة من شأنه أن يعزز دوره في دعم العملية التشريعية، وتمكينه من المساهمة بشكل أعمق في مراجعة وتطوير القوانين بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمواطنين.

تعزيز دور المجلس في قياس الأثر التشريعي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية منح المجلس أدوات أوسع تمكنه من تحليل وتقييم الأثر التشريعي للقوانين، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن أن تسهم في تطوير البيئة التشريعية وتحسين كفاءة التشريعات الاقتصادية.

وأضاف أن تعزيز هذا الدور سيساعد في الوصول إلى تشريعات أكثر اتساقًا مع احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تتطلب مراجعة مستمرة للتشريعات القائمة.

الموافقة على دراسة قانون الشركات

وفي سياق متصل، أعلن الشهابي موافقته على الدراسة المقدمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات، مشيرًا إلى أهمية ما تضمنته من توصيات تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات في مصر.

وأكد أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة داخل الشركات، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.