كيف عززت سلامة الغذاء الرقابة على الألبان والأسماك والمجازر والسلاسل التجارية؟

تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف جميع حلقات تداول الغذاء، بدءًا من الإنتاج والتصنيع، مرورًا بالتخزين والنقل، وصولًا إلى منافذ البيع للمستهلك، في إطار استراتيجية تستهدف بناء منظومة غذائية متكاملة تعتمد على الوقاية والرقابة والتطوير المستمر.

وكشف التقرير الأسبوعي الثالث والعشرون لعام 2026 عن توسع ملحوظ في الحملات الميدانية التي استهدفت قطاعات حيوية تشمل الألبان والأسماك والمجازر والمنشآت السياحية والسلاسل التجارية، إلى جانب مواصلة تسجيل المنشآت الغذائية وتشجيعها على توفيق أوضاعها بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء.

رقابة مكثفة على المحالب ومراكز تجميع الألبان

وضعت الهيئة قطاع الألبان ضمن أولوياتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفذت 15 مأمورية تفتيشية على المحالب، إضافة إلى 8 حملات رقابية على مراكز تجميع الألبان في المحافظات الأعلى إنتاجًا، ومنها الإسكندرية والبحيرة والفيوم والدقهلية والشرقية والغربية ودمياط وبني سويف.

وهدفت هذه الحملات إلى التأكد من الالتزام باشتراطات النظافة والتداول السليم للألبان، ومراجعة تطبيق معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج والتجميع، بما يضمن وصول منتجات آمنة للمستهلك ويحافظ على جودة الصناعة المحلية.

دعم قطاع الأسماك ومتابعة مراكب الصيد

وفي إطار تطوير قطاع الثروة السمكية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 18 زيارة ميدانية بمحافظات البحيرة والدقهلية وبورسعيد، حيث شملت الجولات التفتيشية مراكب وسفن الصيد، ومصانع الأسماك، وموردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنشآت المسجلة لدى الهيئة في قطاع الأسماك بلغ 806 منشآت، تضم مصانع ومزارع سمكية وموردين ومراكب صيد، بما يعكس التوسع المستمر في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

المجازر والصناعات المرتبطة تحت المتابعة

وواصلت الإدارة العامة للمجازر تنفيذ حملاتها الرقابية، حيث أجرت 16 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 82 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، كما تم تسجيل مجزر جديد، وإصدار 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد التأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الفنية والصحية المطلوبة، وهو ما يدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

السلاسل التجارية والمنشآت السياحية

وامتدت الرقابة إلى الأسواق الحديثة والمنشآت السياحية، حيث نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 35 مأمورية رقابية استهدفت فروع السلاسل الغذائية في عدد كبير من المحافظات، للتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء داخل منافذ البيع، حيث بلغ إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة 2223 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الرقابة على الأسواق المنظمة.

كما كثفت الهيئة الرقابة على المطاعم والفنادق، من خلال 42 زيارة ميدانية شملت عددًا من المحافظات السياحية، لمراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية داخل المنشآت السياحية.

تسجيل المنتجات والمنشآت الغذائية

وفي إطار تطوير منظومة تداول الغذاء، واصلت الإدارة المختصة تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، حيث قامت خلال الأسبوع بفحص 376 منتجًا جديدًا، واعتماد 19 شركة، إلى جانب إصدار 85 موافقة إعلانية، بما يضمن طرح منتجات مطابقة للضوابط الفنية، كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 19 مأمورية رقابية شملت مصانع البلاستيك والزجاج والمعادن والكرتون والورق والخزف ومعدات التعبئة والتغليف، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 875 منشأة، بما يعكس تنامي التزام المصانع بالاشتراطات التي تفرضها الهيئة.

الشكاوى.. استجابة سريعة للمواطنين

وأكد التقرير اهتمام الهيئة بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث استقبلت خلال الأسبوع 204 شكاوى من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب البلاغات المباشرة، حيث نفذت فرق التفتيش حملات على 550 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، للتحقق من البلاغات واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة، مع استمرار فحص الشكاوى الأخرى واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

منظومة رقابية متطورة لحماية المستهلك

وتعكس نتائج التقرير استمرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة رقابية شاملة لا تقتصر على ضبط المخالفات، بل تمتد إلى تسجيل المنشآت، ودعم التصدير، وتطوير الصناعات الغذائية، والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مختلف القطاعات الغذائية، حيث تؤكد هذه الجهود أن سلامة الغذاء أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في جودة المنتجات الغذائية المصرية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.