مشروع بدأ منذ 2004 ولم يكتمل حتى الآن.. تفاصيل أزمة تثير الجدل في الشرقية

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب غدًا، حيث يناقش عددًا من طلبات الإحاطة العاجلة المقدمة من النائب محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بشأن أزمات الصرف الصحي المتفاقمة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في محاولة لوضع حلول حاسمة للمشكلات التي تعاني منها عدد من القرى منذ سنوات، وسط مطالبات شعبية بسرعة التدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأعلن النائب محمد سامي شهدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إدراج طلبات الإحاطة الخاصة بملفات الصرف الصحي على جدول أعمال المناقشات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو إلزام الجهات التنفيذية بوضع حلول عملية وجداول زمنية واضحة لإنهاء المشروعات المتعثرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

مناقشة أزمة القرى المحرومة من الصرف الصحي

تتضمن طلبات الإحاطة التي سيتم مناقشتها ملف عدد من القرى التي ما زالت تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي، وهي قرى سنهوت، والمجازر، وقمرونة، والخرس، وكفر الشعاور، وقطيفة العزيزية، بالإضافة إلى ملف محطة المعالجة بالعزيزية.

وتشهد هذه القرى، وفق ما أشار إليه النائب، مشكلات متكررة نتيجة طفح وانفجار مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرق الداخلية، الأمر الذي يهدد سلامة المنازل ويزيد من المخاطر البيئية والصحية، فضلًا عن تأثيره المباشر على جودة الحياة اليومية للسكان.

وأكد أن مناقشات البرلمان ستتطرق إلى ضرورة إدراج هذه القرى ضمن خطط التنفيذ العاجلة، بما يضمن إنهاء معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

ملف المشروعات المتوقفة تحت قبة البرلمان

كما تشمل المناقشات أزمة توقف عدد من مشروعات الصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء منها رغم مرور سنوات طويلة على بدء تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع الصرف الصحي بمنطقتي التلين والقبة.

ويمتد تأثير توقف هذه المشروعات إلى عدد كبير من القرى التابعة، من بينها بندف، وأبو طوالة، وبقطر سعد، والسنيطة، وخلوة الشعراوي، وبني قريش، والعقدة، والميمونة، وكفر بدران، وكفر الدير، وهي قرى ما زالت تنتظر استكمال المشروعات التي يفترض أن تخدم آلاف المواطنين.

تساؤلات حول تأخر التنفيذ وتضاعف التكلفة

ومن المقرر أن يركز النائب محمد سامي شهدة خلال المناقشات على أسباب تعثر مشروع الصرف الصحي الذي تم إسناده منذ عام 2004، دون أن يتم الانتهاء منه حتى الآن، رغم مرور أكثر من عقدين على بدء العمل فيه.

وأشار إلى أن المشروع شهد ارتفاعًا كبيرًا في تكلفته التقديرية نتيجة التأخير المستمر، حيث قفزت التكلفة من نحو 53 مليون جنيه إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب التعطل وآليات التعامل مع الأموال التي تم إنفاقها خلال تلك الفترة.

ومن المنتظر أن تطالب المناقشات الجهات المعنية بتقديم توضيحات كاملة بشأن الموقف التنفيذي للمشروعات وأسباب عدم الانتهاء منها حتى الآن.

مطالب بوضع جدول زمني ملزم

وأوضح النائب أن الهدف من مناقشة طلبات الإحاطة لا يقتصر على عرض المشكلات فقط، بل يمتد إلى السعي للحصول على التزامات واضحة من الجهات التنفيذية بشأن مواعيد الانتهاء من المشروعات المتوقفة.

كما تستهدف المناقشات الوقوف على الوضع الفعلي للقرى المتضررة من مشكلات الصرف الصحي والتلوث البيئي، ووضع حلول عاجلة للحد من المخاطر الصحية التي تهدد السكان.