مجلس النواب يناقش الموازنة العامة وحزمة تعديلات ضريبية جديدة الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

6 مشروعات قوانين على رأس أجندة البرلمان

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة المقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

يناقش المجلس مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.

تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش النواب تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تعزيز الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، تستهدف الاستعاضة عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، بما يسهل إجراءات التحصيل والتطبيق.

أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

ويناقش المجلس مشروع قانون جديد يقضي بتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، بهدف دعم الموارد المالية للدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية لدعم الصناعة والقطاع الصحي

كما تشمل المناقشات تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن تطبيق ضريبة مخفضة بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلاً من 14%، وإعفاء بعض مستلزمات الغسيل الكلوي، إلى جانب تقديم مزايا إضافية لدعم القطاع الصناعي وتجارة الترانزيت.

تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية

ويبحث النواب كذلك تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات التحصيل ومعالجة المشكلات التطبيقية وتحقيق مزيد من الكفاءة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

منحة أوروبية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

ملفات اقتصادية وتشريعية مهمة تحت قبة البرلمان

وتعكس أجندة مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل اهتمام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية من خلال الاتفاقيات التنموية والمشروعات القومية.