الإفتاء: زواج المرأة الثيب دون ولي صحيح شرعًا وفق المذهب الحنفي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن زواج المرأة الثيب البالغة العاقلة دون موافقة وليها يُعد صحيحًا شرعًا وفق ما استقر عليه مذهب السادة الحنفية، إذا توافرت أركان العقد وشروطه الشرعية، وكان الزوج كفئًا للزوجة، وحصلت على مهر المثل المتعارف عليه بين نظيراتها.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن صحة زواج امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا من جنسية مختلفة، تم بعقد رسمي أمام محامٍ وبحضور شهود وتحديد مهر، رغم اعتراض والدها بسبب اختلاف الجنسية، أن هذا الزواج صحيح شرعًا ما دامت الشروط المذكورة قد تحققت.
وأضافت أن توثيق العقد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ثم إعلان الزواج وإشهاره بين الناس وأهل الزوجة، لا يؤثر في صحة العقد من الناحية الشرعية، طالما استوفى الأركان والشروط المعتبرة.
وشددت دار الإفتاء على أن المعمول به في الفتوى والقضاء في الديار المصرية هو الأخذ بمذهب الحنفية في هذه المسألة، والذي يجيز للمرأة الثيب البالغة العاقلة أن تُبرم عقد زواجها بنفسها دون اشتراط موافقة الولي، مع مراعاة تحقق الكفاءة ومهر المثل.