عضو بالشيوخ: تعديلات قانون الشركات خطوة داعمة للاستثمار.. وتبسيط الإجراءات التحدي الأهم

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدراسة التشريعية الخاصة بقانون الشركات، مشيدًا بجهود الدكتورة سحر نصر في إعداد دراسة الأثر التشريعي وطرح الملف بصورة تعكس الاهتمام بتطوير بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث أوضح الحمامصي أن التعديلات المقترحة تتضمن مزايا مهمة، من بينها منح الشركات مرونة أكبر في تداول الأسهم وعدم التقيد بشرط السنتين المتتاليتين، إلى جانب تطوير آليات تقييم الحصص العينية عبر مكاتب مستقلة، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويخفف الأعباء عن الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أن تطوير مناخ الاستثمار لا يتوقف عند تعديل النصوص القانونية فقط، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في تبسيط الإجراءات التنفيذية، التي ما زالت تمثل عبئًا على المستثمرين، نتيجة طول إجراءات التأسيس وتعدد الجهات وتكرار المستندات وعدم وضوح المدد الزمنية للحصول على الخدمات.

وتساءل الحمامصي عن مدى قدرة المستثمر على إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، بدءًا من تقديم الطلبات وحتى صدور الموافقات النهائية، مقارنة بما يحدث في بعض الدول التي تنجز هذه الإجراءات خلال مدد زمنية محددة وواضحة.

ودعا إلى تفعيل دور “الشباك الواحد” بشكل أكثر فاعلية، ومعالجة تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتيسير إجراءات إصدار البطاقة الضريبية، إلى جانب تحسين الخدمات الإلكترونية وتسريع الاستجابة للطلبات.

كما طالب بإعادة النظر في بعض الإجراءات الخاصة بالبطاقة الضريبية لتسهيل بدء النشاط للشركات الجديدة، مع تفعيل لجان فض منازعات الاستثمار، والتوسع في نظام المناطق الحرة الخاصة لدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

واختتم بالتأكيد على ضرورة أن يصاحب التعديل التشريعي برنامج تنفيذي واضح لتبسيط الإجراءات وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.