نائب: دعم المزارعين شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية في مصر

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مستهدفات التنمية الزراعية في مصر تحتاج إلى تعزيز واضح في دعم المزارعين وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

استثمارات حكومية لدعم الزراعة والري

وأوضح الديب أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاع الزراعة والري والأمن الغذائي بلغت نحو 26.8 مليار جنيه، موزعة بين 11.7 مليار جنيه للجهاز الإداري للدولة و15 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية.

وأشار إلى أن خطط الدولة تستهدف استصلاح نحو 1.2 مليون فدان خلال الفترة المقبلة، إلى جانب رفع إجمالي الرقعة الزراعية إلى 11 مليون فدان، في إطار التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج المحلي.

دعوات لإعادة هيكلة دعم المزارعين

وشدد عضو لجنة الزراعة والري على ضرورة إعادة النظر في منظومة دعم وإقراض المزارعين، في ظل محدودية المخصصات الحالية التي تُقدر بنحو 1.072 مليار جنيه، من بينها مليار جنيه موجهة لفروق أسعار الفائدة.

وأكد أهمية زيادة الدعم المقدم للفلاح المصري، وتطوير آليات التمويل بما يضمن توفير قروض ميسرة وشروط أكثر مرونة تساعد على تخفيف أعباء الإنتاج وتشجيع التوسع الزراعي.

تطوير الري والصرف واستغلال الأراضي الجديدة

وطالب النائب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة وتطوير شبكات الري والصرف الزراعي، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية.

كما دعا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الزراعية والتنموية، مع وضع رؤية متكاملة للاستفادة من الأراضي الجديدة وربطها بشكل مباشر بخطط التنمية والإنتاج.

الزراعة ملف أمن قومي

وأكد إبراهيم الديب أن قطاع الزراعة لم يعد مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل أصبح أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد على ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي بما يضمن تعزيز قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس على استقرار الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.