أبرزها صرف التعويضات القانونية للمتضررين من أزمة منظومة التأمينات الجديدة.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على جميع الحالات التي تضررت من أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة.

صرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين

وأكد إمام أن ما شهدته الأشهر الماضية من تعطل واسع وتأخر في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد عطل فني عابر، خاصة أن العديد من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم استوفوا جميع المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة منذ أشهر، ومع ذلك لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

وأوضح أن المادة (130) من القانون جاءت واضحة وصريحة، إذ ألزمت الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات المطلوبة، كما أوجبت إضافة مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير بعد انقضاء المدة القانونية وحتى تاريخ الصرف الفعلي.

وأضاف أن التأخير الحالي لم يكن ناتجاً عن أي تقصير من المواطنين، وإنما جاء نتيجة مشكلات تشغيلية وفنية وإدارية داخل الهيئة نفسها، وهو ما يجعل تطبيق التعويضات المنصوص عليها قانوناً التزاماً واجب النفاذ وليس مجرد خيار إداري يمكن للهيئة الأخذ به أو تجاهله.

وشدد رئيس حزب العدل على أن المواطنين لا يجوز أن يتحملوا تكلفة أخطاء المنظومة أو تبعات تعثر تنفيذها، مؤكداً أن العدالة تقتضي أن يتم صرف المبالغ الإضافية المستحقة تلقائياً مع أصل المستحقات فور الصرف، دون إلزام أصحاب الحقوق بتقديم طلبات أو تظلمات جديدة للحصول على حق قرره القانون بالفعل.

كما طالب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإفصاح عن عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (130)، وحجم الالتزامات المالية المترتبة على التأخير، وخطة الهيئة لتنفيذ أحكام القانون كاملة تجاه جميع المتضررين.

وأكد إمام أن احترام القانون يبدأ من التزام الجهات الحكومية بتطبيقه على نفسها قبل مطالبة المواطنين بالالتزام به، وأن أي معالجة حقيقية لأزمة التأمينات يجب أن تتضمن ليس فقط إنهاء التراكمات المتأخرة، وإنما أيضاً رد الحقوق القانونية كاملة لأصحابها، بما في ذلك التعويضات المستحقة عن فترات التأخير.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن حزب العدل سيواصل متابعة الملف داخل البرلمان حتى حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم وتعويضاتهم القانونية كاملة، باعتبار أن الحقوق التأمينية ليست منحة من أحد، وإنما حقوق كفلها القانون وسدد المواطنون اشتراكاتها على مدار سنوات عملهم.

وتقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن مدى اتساق التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخدمية مع استراتيجية الدولة لتنمية صادرات الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي من الحوافز الاستثمارية الممنوحة لهذا النوع من المناطق.

الحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة

وأوضح النائب أن الطلب يأتي في ضوء التوجه الحكومي نحو تأسيس مناطق حرة مخصصة للأنشطة الخدمية للمرة الأولى، بالتزامن مع الإعلان عن تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يتيح لهذه المناطق الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة.

وأشار أحمد ناصر إلى أن قطاع الخدمات أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته صادرات الخدمات الرقمية وخدمات التعهيد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز أهمية دراسة السياسات الجديدة المرتبطة بدعم هذا القطاع وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وتساءل النائب عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في تبني نموذج المناطق الحرة الخدمية، ومدى اختلافه عن الأطر الحالية التي تسمح بالفعل بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل المناطق الحرة القائمة، وما إذا كانت الحوافز الجديدة ستسهم في جذب استثمارات وصادرات إضافية حقيقية، أم ستؤدي فقط إلى انتقال بعض الأنشطة القائمة للاستفادة من المزايا الممنوحة دون تحقيق قيمة مضافة ملموسة.

كما طالب بالوقوف على حجم العائد الاقتصادي المتوقع من هذه الحوافز، ومدى وجود مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس فيما يتعلق بزيادة صادرات الخدمات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.

وأكد النائب أهمية توضيح القطاعات الخدمية المستهدفة من المناطق الحرة الجديدة، ومدى تكاملها مع خطط الدولة لتطوير صادرات التعهيد والخدمات الرقمية والتعليمية والتدريبية، إلى جانب دور المجلس التصديري للخدمات المزمع إنشاؤه في دعم هذا التوجه.

وطالب أحمد ناصر بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة جدوى التوسع في المناطق الحرة الخدمية، وآليات تقييم أثرها الاقتصادي، ومدى مساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة صادرات الخدمات خلال الفترة المقبلة.