أبرزها دعم المتضررين من إخلاء عقارين آيلين للخطر بكفر طهرمس.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار بشأن ما أثير من شكاوى وملاحظات تتعلق بتنظيم موسم الحج السياحي لعام 1447هـ، وما شهدته المنظومة من تفاوت في مستويات الخدمات والتخصيصات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الحجاج والشركات السياحية المشاركة في الموسم.
تفاوت بين الشركات داخل الفئة الواحدة من البرامج
وأوضح هريدي أن العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة الدينية رصدت ملاحظات تتعلق بآليات توزيع الخدمات والمواقع، مشيرة إلى وجود تفاوت بين الشركات داخل الفئة الواحدة من البرامج، فضلًا عن تساؤلات حول معايير منح بعض المواقع والخدمات الإضافية، بما أثار حالة من الجدل وعدم الرضا بين العاملين بالقطاع.
وأشار النائب إلى أن الشكاوى امتدت لتشمل آليات توزيع التأشيرات والتخصيصات، إلى جانب ملاحظات تتعلق بإعادة توزيع بعض الغرف والمواقع المخصصة للحجاج، وما ترتب على ذلك من ارتباك في تنفيذ البرامج المعتمدة مسبقًا.
وأضاف أن الموسم شهد أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية تمثلت في تأخر بعض الإجراءات والتصاريح اللازمة، فضلاً عن تعدد التعديلات الإدارية خلال مراحل التنفيذ، وهو ما وضع الشركات أمام ضغوط إضافية وأثر على جاهزيتها لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
ولفت هريدي إلى ورود شكاوى تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة وأماكن إقامة الحجاج، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ملاحظات بشأن خدمات الإعاشة والرعاية الصحية والنقل والتفويج، بما استدعى المطالبة بمراجعة شاملة للمنظومة.
وأكد أن تكرار مثل هذه المشكلات قد يؤثر على مستوى رضا الحجاج ويحمّل الشركات السياحية أعباء إضافية لمعالجة أوجه القصور، فضلًا عن انعكاساته على سمعة الحج السياحي المصري والثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، لمناقشة ما شهده الموسم من ملاحظات وشكاوى، والاستماع إلى الجهات المعنية والوقوف على أسباب أوجه القصور، ووضع آليات تضمن تحقيق العدالة بين الشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج خلال المواسم المقبلة.
وتقدم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجه إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بشأن أوضاع الأسر المتضررة من قرار إخلاء العقارين اللذين ظهرت بهما ميول إنشائية بمنطقة كفر طهرمس، وما ترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية وإنسانية على السكان.
منع وقوع أي حوادث محتملة
وأكد خليفة أن الحفاظ على أرواح المواطنين يأتي في مقدمة الأولويات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات التنفيذية للتعامل مع المخاطر الإنشائية ومنع وقوع أي حوادث محتملة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توفير مظلة حماية ودعم للأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ.
وأوضح نائب حزب العدل أن عدداً من الأسر المتضررة بات يواجه تحديات معيشية وسكنية صعبة في ظل حالة من الغموض بشأن أوضاعها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لتقديم المساندة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الناتجة عن الإخلاء.
وأشار إلى أن الواقعة تكشف أهمية وجود آليات سريعة وفعالة للتعامل مع حالات الإخلاء الطارئة الناتجة عن المخاطر الإنشائية، بما يضمن توفير بدائل مناسبة ودعم فوري للمواطنين المتضررين، وعدم تركهم يواجهون تبعات الأزمة بمفردهم.
وأضاف أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسر المتضررة، ومدى التنسيق بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي في إدارة مثل هذه الأزمات، بما يحقق الاستجابة السريعة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
واختتم علي خليفة طلبه بالتأكيد على أن نجاح الدولة في مواجهة الأزمات لا يقتصر على منع الخطر فقط، بل يمتد إلى حماية الأسر المتضررة من آثاره، وضمان توفير الدعم اللازم لها حتى استقرار أوضاعها بصورة كاملة.