حزب الغد يناقش الأثر التشريعي لقانوني الإيجار السكني والتجاري

عقدت اللجنة القانونية بحزب الغد اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، لمناقشة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة خلال عامي 2025 و2026، مع التركيز على القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن الإيجار السكني، والقانون رقم (165) لسنة 2025 بشأن الإيجار التجاري.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من الخبراء القانونيين وأعضاء اللجنة القانونية بالحزب، حيث تناول المشاركون الآثار المترتبة على تطبيق القانونين، وانعكاساتهما على العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المشاركون أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق التشريعات الجديدة ورصد ما قد يواجهها من تحديات عملية، بما يسهم في تقديم مقترحات قانونية تدعم حسن تنفيذها، وتحقق التوازن المنشود بين مختلف الأطراف، دون الإخلال بالضمانات التي كفلها الدستور.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الرؤى القانونية المتعلقة بآليات تطبيق القانونين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الأثر التشريعي للقوانين الجديدة، والاستماع إلى آراء المتخصصين والخبراء، بما يساعد على تقييم التجربة التشريعية بصورة موضوعية، وطرح التوصيات التي تسهم في تطوير المنظومة القانونية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار اللجنة القانونية في متابعة تنفيذ القوانين محل النقاش، وإعداد توصيات ومقترحات تستند إلى دراسة علمية وقانونية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويتوافق مع أحكام الدستور وسيادة القانون.