مطالبات برلمانية بمراجعة قرارات وقف التموين والتأمين الصحي للمستحقين
تصاعدت المطالبات داخل مجلس النواب بإعادة النظر في قرارات وقف بطاقات التموين وخدمات التأمين الصحي، على خلفية شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن فقدانهم خدمات أساسية، وسط دعوات برلمانية لضمان عدم استبعاد المستحقين من مظلة الحماية الاجتماعية نتيجة أخطاء في البيانات أو إجراءات تستدعي المراجعة.
وشهدت الأيام الأخيرة تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة، طالبوا خلالها بسرعة فحص حالات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني أو توقفت عنهم خدمات التأمين الصحي، مؤكدين أهمية معالجة أي أخطاء قد تكون وقعت أثناء عمليات تحديث وتنقية قواعد البيانات.
وأكد النواب أن جهود الدولة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم تمثل خطوة مهمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تتزامن مع وجود آليات فعالة للتظلم والمراجعة، بما يحفظ حقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وشددوا على ضرورة سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتأكد من أسباب وقف البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي، مع إعادة إدراج المستحقين الذين يثبت استحقاقهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وأشار أعضاء البرلمان إلى أن منظومتي التموين والتأمين الصحي تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب مراجعة أي قرارات قد تؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على الدعم وضمان عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين.
وأكد النواب أن التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية والمواطنين، إلى جانب سرعة البت في التظلمات، من شأنه تعزيز الثقة في منظومة الدعم، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.