النواب يطالبون بإعادة هيكلة الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية
طالب مجلس النواب الحكومة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، لوضع تصور متكامل لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر، بما يدعم تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ويعزز كفاءة الأداء بالمحليات.
وأكد المجلس أن اللجنة المقترحة ستكون معنية بوضع الأسس والقواعد العامة اللازمة لتطبيق نظام اللامركزية على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار النواب إلى أن إعادة هيكلة الإدارة المحلية تمثل خطوة مهمة نحو منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الموارد واتخاذ القرار، بما يتيح سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويعزز كفاءة تنفيذ المشروعات والخطط التنموية على المستوى المحلي.
وأوضح المجلس أن تشكيل اللجنة يأتي كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يُنتظر أن يتضمن إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم عمل الإدارة المحلية، وتحديد اختصاصات المجالس المحلية، وتفعيل مبادئ اللامركزية التي نص عليها الدستور.
وشدد النواب على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إعداد رؤية شاملة تتوافق مع متطلبات التنمية، وتراعي الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
وأكد مجلس النواب أن تفعيل اللامركزية يعد أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الإداري، لما له من دور في تحسين جودة الخدمات العامة، ودعم التنمية بالمحافظات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة.