قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الاستثمار بحوافز وتراخيص موحدة للمشروعات

يرسم مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي وافق مجلس النواب على عدد من مواده، ملامح مرحلة جديدة في إدارة الاستثمار داخل مناطق التنمية المستدامة، عبر منح الجهاز اختصاصات تنظيمية واسعة تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمشروعات المحلية والأجنبية.

وتستهدف المواد الجديدة تعزيز دور جهاز مستقبل مصر في تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل تلك المناطق، من خلال توحيد إجراءات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتنظيم تخصيص الأراضي، إلى جانب منح حوافز استثمارية تسهم في زيادة معدلات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

ونصت المادة (31) من مشروع القانون على منح الجهاز اختصاص تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة، مع إصدار التراخيص اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، بما يختصر الإجراءات الإدارية ويوفر نافذة موحدة للتعامل مع المستثمرين.

كما نظمت المادة (32) آليات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو حق الانتفاع، وفق معايير تشمل حجم المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد التنموي المتوقع، مع استمرار العمل بأحكام قانون الاستثمار المنظمة لتخصيص الأراضي.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، أقرت المادة (33) منح المشروعات المقامة داخل مناطق التنمية المستدامة المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة وتصنيفها، بما يعزز تنافسية هذه المناطق ويحفز جذب رؤوس الأموال.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الاستثمار داخل مناطق التنمية المستدامة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وتوفير الأراضي للمشروعات، ومنح حوافز اقتصادية، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.