«دينية النواب» تواصل مناقشة استثمار أصول الأوقاف ومشروعاتها المتعثرة

تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اليوم، استكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تتناول ملفات استثمار أراضي هيئة الأوقاف، وتعظيم العائد من أصولها، إلى جانب بحث عدد من المشروعات المتوقفة ومطالب تقنين أوضاع المواطنين في بعض المحافظات.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة أداء هيئة الأوقاف المصرية، والوقوف على آليات إدارة واستغلال الأصول الوقفية بما يحقق أقصى استفادة منها، مع مراعاة البعد التنموي والاجتماعي.

استغلال أراضي الأوقاف وتعظيم عوائدها

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل بمحافظة القاهرة، إلى جانب طلب النائب زكريا محمد السيد حسان، الذي يطالب بمراجعة آليات استثمار وإدارة أراضي الوقف وتعظيم العائد منها من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تنظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن عدم استغلال أصول هيئة الأوقاف داخل مدينة المحلة الكبرى في إقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وخدمية.

مشروعات متوقفة وأوضاع تحتاج إلى الحسم

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البري بشأن توقف مشروع الإسكان المقام على أرض الأوقاف بشارع الترعة بمدينة المحلة الكبرى، والوقوف على أسباب تعثر المشروع والإجراءات المطلوبة لاستئناف التنفيذ.

كما تبحث اللجنة طلب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بشأن توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بقرية محلة أحمد بن نجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في إطار المطالب الخاصة بتسوية أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الوقف.

استثمارات الأوقاف ونادي الزمالك

وتواصل اللجنة مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الأصول الوقفية، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيته بشأن السياسات التي تتبعها هيئة الأوقاف في إدارة واستغلال الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك، بالإضافة إلى طلب النائبة نجلاء العسيلي بشأن توقف استثمارات هيئة الأوقاف بمحافظة أسيوط منذ عام 2010، والمطالبة بوضع رؤية لإعادة تنشيط تلك الاستثمارات.

جدل مستمر حول إيجارات الأراضي الزراعية

ويأتي هذا الاجتماع بعد المناقشات التي شهدتها اللجنة بشأن الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، والتي أثارت اعتراضات واسعة من عدد من النواب.

وكان النائب هشام الحصري قد انتقد ما وصفه بالزيادات الكبيرة في إيجارات الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للفدان من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل عبئًا كبيرًا على صغار المزارعين في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات تحديد الإيجارات بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين.