لجنة الشئون الدينية بالنواب تنحاز للمزارعين وتطالب بالمساواة مع أراضي الإصلاح الزراعي

انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، إلى حزمة من التوصيات المهمة خلال اجتماعها، الذي خُصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، إلى جانب الشكاوى الخاصة بإجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة لبعض المزارعين.

وجاءت توصيات اللجنة استجابة لحالة الجدل التي أثارتها الزيادات الأخيرة في الإيجارات، وما ترتب عليها من شكاوى متكررة من المزارعين، حيث أكدت ضرورة مراجعة السياسات الحالية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أصول الوقف ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.

مطالبة بإلغاء الزيادات الأخيرة على الإيجارات

وأكدت اللجنة، في مقدمة توصياتها، ضرورة إلغاء الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، مشددة على أن استمرار هذه الزيادات يمثل عبئًا إضافيًا على المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وتراجع العائد الاقتصادي لبعض المحاصيل.

ورأت اللجنة أن تخفيف الأعباء عن المزارعين يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار النشاط الزراعي وضمان استمرار الإنتاج، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الأمن الغذائي.

توحيد القيمة الإيجارية مع أراضي الإصلاح الزراعي

ودعت اللجنة إلى اعتماد مبدأ المماثلة في تحصيل القيمة الإيجارية، بحيث يتم تطبيق نفس القيم المقررة على الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي على أراضي هيئة الأوقاف، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المزارعين ويقضي على أي فروق غير مبررة في قيمة الإيجارات.

وأكدت أن توحيد المعايير يسهم في تحقيق قدر أكبر من الإنصاف، ويحد من شكاوى المستأجرين بشأن تفاوت القيم الإيجارية بين جهات الولاية المختلفة.

جدولة المديونيات وتخفيف الأعباء المالية

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في المديونيات المستحقة على المزارعين، من خلال وضع آلية مناسبة لجدولة هذه المديونيات، بما يخفف الضغوط المالية عنهم، ويمكنهم من الاستمرار في استغلال الأراضي الزراعية دون التعرض لمزيد من الأعباء أو التعثر.

وأكدت اللجنة أن معالجة ملف المديونيات بصورة مرنة من شأنها دعم استقرار المزارعين، والحفاظ على استدامة النشاط الزراعي، مع ضمان حقوق الدولة في الوقت ذاته.

استجابة لشكاوى النواب والمزارعين

وتأتي هذه التوصيات بعد مناقشات موسعة شهدها اجتماع اللجنة، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين نقلوا شكاوى المزارعين بشأن ارتفاع الإيجارات، وتعقيد إجراءات الاستبدال، ومشكلات صرف الأسمدة.

وأكدت اللجنة في ختام أعمالها أهمية التوصل إلى حلول عملية تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، بما يضمن استقرارهم واستمرارهم في الإنتاج الزراعي.