مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» على مائدة «تشريعية النواب» الأربعاء

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع مهم، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بدعم خطط التنمية وتعزيز كفاءة الأجهزة المعنية بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بقاعة الاستماع رقم (3) بالدور الثاني بمبنى مجلس النواب، ضمن أعمال الدور الأول من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثالث، حيث يناقش النواب مشروع القانون في اجتماع موسع يعكس أهمية التشريع والأبعاد المرتبطة به.

مشاركة واسعة من اللجان النوعية

ويناقش مشروع القانون في إطار لجنة مشتركة برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبمشاركة مكاتب عدد كبير من اللجان النوعية بالمجلس، نظرًا لتداخل اختصاصات مشروع القانون مع العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية.

وتضم اللجنة المشتركة مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تشريع لدعم أهداف التنمية المستدامة

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير الأطر التشريعية المنظمة لعمل جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز التكامل بين الجهات المختلفة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية، في ظل الاهتمام البرلماني بتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لدفع خطط التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.