البرلمان يناقش تعديل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل.. والتحصيل عبر مصلحة الضرائب
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية.
ويأتي مشروع القانون بعد فصل ملف المساهمة التكافلية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بناءً على توافق بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ويهدف التعديل إلى اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بما يسمح لمصلحة الضرائب المصرية بتولي فحصها وربطها وتحصيلها من الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
ووفقًا للمشروع، تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ويستهدف التعديل ضمان انتظام تدفق الموارد المالية اللازمة للهيئة، ودعم استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحافظ على حقوقها المالية ويعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية للمواطنين.
