رئيس برلمانية العدل: سأطرح ملفات الاقتصاد تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عزمه طرح عدد من الملفات الاقتصادية المهمة تحت قبة البرلمان خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المناقشات ستشمل قضايا الادخار والاستثمار، والدين العام، ودور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب مستقبل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال فؤاد إن الدور الأصيل للنائب يتمثل في ممارسة الرقابة والتشريع، وليس إدارة السلطة التنفيذية أو تقديم الحلول التنفيذية، مؤكدًا أن مهمة البرلمان هي طرح الأسئلة الجوهرية التي تفتح الباب أمام نقاش جاد حول السياسات العامة، لا الاكتفاء بالبحث عن حلول سريعة أو مجاراة شعارات من قبيل "عايزين حلول".
وأضاف أن القضايا الاقتصادية تحتاج إلى رؤية متكاملة وخطة واضحة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، وليس التعامل معها بصورة جزئية أو وفقًا للظروف والمتغيرات الآنية، مشددًا على أن تحقيق الإنجازات لا يكتمل إلا إذا انعكس أثرها بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسن مستوى معيشتهم.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن مساحة النقاش الجاد في الشأن العام شهدت تراجعًا خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررًا للصمت أو الابتعاد عن أداء الدور الرقابي، مؤكدًا أن الإصلاح يبدأ بطرح الأسئلة الصحيحة حتى وإن جاءت في توقيت يراه البعض غير مناسب.
وأوضح فؤاد أنه سيواصل أداء دوره الرقابي والتشريعي بكل جدية، انطلاقًا من إيمانه بأن العمل البرلماني يُقاس بصدق السعي وجودة الطرح، وبالقدرة على فتح نقاشات مسؤولة حول القضايا التي تمس مستقبل الدولة والمواطن.
واختتم النائب محمد فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤوليته كنائب تفرض عليه مواصلة السعي والاجتهاد في ممارسة دوره الدستوري، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الحوار المسؤول والرقابة الفاعلة والتشريع الذي يواكب احتياجات الدولة والمجتمع.
