عضو بالشيوخ: تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة مفتاح قوة الاقتصاد
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن تعميق الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل يجب أن يكون في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تعقيبه على المناقشات التي شهدها المجلس بشأن ملف الصناعة، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وهو ما وفر قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الإنجازات.
وأوضح أن التحدي الحالي لا يتمثل فقط في إنشاء مصانع جديدة، وإنما في رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية من خلال زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار محمود تركي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددًا من المعوقات، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وتعقيد بعض الإجراءات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن ضعف التكامل بينها وبين المصانع الكبرى، وهو ما يتطلب وضع آليات فعالة لدمجها في سلاسل الإنتاج والتوريد.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات يمثل فرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة به لتحقيق قيمة مضافة أكبر، بدلًا من تصدير المواد الخام أو شبه المصنعة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وطرح عضو مجلس الشيوخ ثلاث توصيات لدعم الصناعة الوطنية، تضمنت إعداد خريطة صناعية تحدد السلع المستوردة ذات الأولوية لتوطين صناعتها، وإنشاء منصة موحدة لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى والجهات الحكومية، إلى جانب التوسع في إقامة مجمعات صناعية متخصصة حول مناطق البتروكيماويات، مع توفير الأراضي المرفقة والتراخيص الميسرة والخدمات الفنية.
وشدد النائب محمود تركي على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بعدد المشروعات فقط، وإنما بقدرتها على الإنتاج والتكامل والتصدير وتحقيق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نهضة صناعية، وأن المطلوب هو تسريع تنفيذ السياسات الصناعية وربطها بأهداف واضحة تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
