سحر نصر: تعديلات مقترحة على قانون الشركات لمواكبة التطورات الاقتصادية

استعرضت الدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي أعدتها وقدمتها بصفتها وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

مقترحات لتعديل 7 مواد واستحداث مادتين

وكشفت الدراسة عن عدد من المقترحات التشريعية التي تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث تضمنت تعديل سبع مواد بالقانون واستحداث مادتين جديدتين لمعالجة عدد من التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيقه.

ومن أبرز المقترحات الواردة بالدراسة رفع الحد الأقصى المسموح به لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20% من إجمالي أسهم الشركة، مع زيادة مدة الاحتفاظ بهذه الأسهم والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها وإعادة هيكلة استثماراتها.

تنشيط الاستثمار وزيادة مرونة تداول الأسهم

وركزت الدراسة على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الشركات وتعزيز مستويات الشفافية، من خلال معالجة بعض القيود التي اعتبرتها عائقًا أمام جذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال.

وفي هذا الإطار، اقترحت الدراسة إتاحة قدر أكبر من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في بعض الحالات، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتوفير فرص أوسع للمستثمرين، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة.

تعزيز دور الجمعيات العمومية والحوكمة

كما أولت الدراسة اهتمامًا بتعزيز دور الجمعيات العمومية للشركات باعتبارها السلطة العليا في إدارة شؤونها، حيث اقترحت وضع آليات تمنع مجالس الإدارات من تعطيل انعقاد الجمعيات العمومية أو عرقلة ممارستها لاختصاصاتها.

وتضمنت المقترحات السماح باستمرار انعقاد الجمعية العمومية وممارسة أعمالها في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة، متى توافر النصاب القانوني اللازم، إلى جانب إمكانية توقيع غرامات على أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين دون مبرر، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الإدارة.

وشددت الدراسة كذلك على ضرورة التوسع في تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات، مع مراعاة اختلاف أحجام الشركات وطبيعة أنشطتها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمعايير الرقابية ومتطلبات النمو والاستثمار.

قانون صدر قبل أكثر من أربعة عقود

وأكدت الدكتورة سحر نصر، خلال عرض الدراسة، أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر في ظروف اقتصادية تختلف بصورة كبيرة عن الواقع الحالي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري والعالمي شهدا خلال العقود الماضية تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي وأدوات التمويل والاستثمار.

وأضافت أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة مراجعة بعض أحكام القانون وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الحديثة، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في السوق المحلية.