حزمة تشريعات اقتصادية وضريبية أمام النواب اليوم.. ومواصلة مناقشة موازنة 2026/2027

يستأنف مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الإثنين مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والضريبي، إلى جانب مواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويستهدف مشروع القانون استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، مع السماح باستقبال طلبات جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، بما يسهم في تسوية النزاعات القائمة وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات القانونية، والالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تساعد مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة الضريبية.

وأكد المشروع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة التي تسمح لبعض الفئات بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويأتي المشروع في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت إصدار عدد من القوانين الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن الصعوبات التي صاحبت تطبيق وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية، نظرًا لسهولة تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات داخل البورصة.

تخصيص نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

ويهدف المشروع إلى دعم موارد الدولة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتمكين الخزانة العامة من مواجهة الزيادة المستمرة في حجم الإنفاق.

وينص المشروع على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد على 30%، بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

تعديلات جديدة على قانون القيمة المضافة

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويستهدف المشروع مواجهة عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك من خلال إدراج تعديلات تشريعية ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تطبيق سعر ضريبة قيمة مضافة استثنائي بنسبة 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب دعم تجارة الترانزيت بما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة.

كما تشمل التعديلات زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات حتى الانتهاء من تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي تمهيدًا لإعفائها، فضلًا عن إعفاء مدخلات وأجزاء وأجهزة الغسيل الكلوي دعمًا للقطاع الطبي.

تعديل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

ويبحث المجلس أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف المشروع إلى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة تحصيل وتوريد الرسم المقرر قانونًا، فضلًا عن معالجة المشكلات العملية المرتبطة بآليات التحصيل، من خلال تثبيت قيمة الرسم المفروض عند مغادرة البلاد بالنسبة للفئات المخاطبة به، وإعادة تنظيم بعض آليات فرض وتحصيل الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على المشكلات التطبيقية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

اتفاقية منحة لدعم محطات معالجة الصرف الصحي

ويتضمن جدول الأعمال كذلك نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

وتبلغ قيمة المنحة 1.2 مليون دولار، وتم توقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف دعم كفاءة محطات المعالجة وتعزيز قدراتها التشغيلية.