استكمال مناقشة الموازنة وخطة التنمية..تعرف على جدول أعمال النواب للجلسة المقبلة

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يونيو 2026، مناقشات مكثفة حول عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في مقدمتها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب حزمة من مشروعات القوانين المرتبطة بالمنظومة الضريبية وتعظيم موارد الدولة.

استكمال مناقشة الموازنة وخطة التنمية

ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية خلال العام المالي الجديد.

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بما يتيح استمرار عمل اللجان المختصة باستقبال ودراسة طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026. ويهدف المشروع إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة، وتخفيف أعباء التقاضي، وتسريع إجراءات الفصل في النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

تعديلات لتعزيز التحول الرقمي والالتزام الضريبي

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تعزيز التزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، والتوسع في الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة داخل المجتمع الضريبي.

تعديلات جديدة على ضريبة الدمغة

ومن المقرر أن يبحث النواب تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، تتضمن استبدال نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية المرتبطة بسوق المال، والتغلب على التحديات التي صاحبت تطبيق النظام السابق.

أيلولة جزء من أرباح الشركات العامة للخزانة

ويناقش مجلس النواب كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 30% إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعظيم الموارد المالية المتاحة ودعم الموازنة العامة.

مزايا ضريبية للقطاع الصحي والصناعة

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل خفض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب منح مزايا ضريبية جديدة للصناعة وتجارة الترانزيت، وإعفاء بعض مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المرضى ودعم الخدمات الطبية.

تطوير موارد الدولة دون أعباء إضافية

كما يبحث المجلس مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تطوير آليات التحصيل ومعالجة بعض الإشكاليات التطبيقية، مع الحفاظ على التوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

منحة أوروبية لدعم محطات الصرف الصحي

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ينظر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم القدرات التشغيلية والفنية لمحطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويحسن مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.