كامل الوزير: لا نلجأ للاقتراض الاستهلاكي.. ومشروعات النقل استثمار طويل الأجل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة لا تقوم على الاقتراض بغرض الاستهلاك، وإنما تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة العوائد المستقبلية للدولة، وذلك ردًا على ما أُثير داخل الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن التوسع في القروض الموجهة لقطاع النقل.

فلسفة الاقتراض: الاستثمار من أجل النمو

وأوضح وزير النقل، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء بحث تقرير لجنة النقل والمواصلات حول اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع مع مجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”، أن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض لتغطية نفقات استهلاكية، بل لتمويل مشروعات تنموية ذات عائد طويل المدى.

وأشار إلى أن تقييم مشروعات النقل يجب أن يرتكز على جدواها الاقتصادية المستقبلية وليس فقط على تكلفتها الحالية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية وتحسين البنية التحتية.

نسب التنفيذ والمكون المحلي في المشروعات

وكشف الوزير أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع وصلت إلى 72%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية نحو 40%، موضحًا أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي في المشروع تتجاوز 70% من إجمالي المكونات، من خلال الاعتماد على مصانع وشركات مصرية، وهو ما يعزز من توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

القطار السريع مشروع تنموي شامل

وشدد وزير النقل على أن القطار الكهربائي السريع ليس مشروعًا موجهًا لفئة بعينها، مؤكدًا أنه ليس “خطًا للأغنياء” كما يروّج البعض، وإنما مشروع تنموي يخدم مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ربط المحافظات ودعم حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة النقل وتقليل الزمن المستغرق في التنقل بين المدن، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

العوائد تغطي أعباء التمويل

وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن نسبة القروض الخاصة بوزارة النقل تبلغ نحو 5.8%، مشيرًا إلى أن العوائد المتوقعة من مشروعات الوزارة والموانئ كفيلة بتغطية أعباء هذه القروض.

وقال إن القطاع قادر على تحقيق فوائض دولارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استعداد الوزارة لمتابعة هذا الملف بشفافية كاملة مع الجهات المعنية.

جدل برلماني حول سياسة الاقتراض

وتأتي تصريحات وزير النقل في أعقاب انتقادات عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أعربوا عن رفضهم لاستمرار التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية، معتبرين أن ذلك يشكل عبئًا على الموازنة العامة.

في المقابل، شدد وزير النقل على أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، يهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية تتجاوز تكلفة التنفيذ والتمويل.