الجارحي: بوابة معلومات التجارة الخارجية نقلة نوعية لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أشاد محمود الجارحي، أمين أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، بإطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية" بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية في مصر.

دعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الصادرات

وأكد الجارحي أن البوابة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والبيانات، من خلال توفير قاعدة معلومات متكاملة تتيح للمصدرين والمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة حول الأسواق العالمية والفرص التصديرية المتاحة.

وأوضح أن هذه المنظومة ستسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار لدى مجتمع الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

قاعدة بيانات ضخمة لخدمة مجتمع الأعمال

وأشار الجارحي إلى أن إتاحة أكثر من 60 مليون سجل بياني، إلى جانب توفير معلومات تفصيلية تغطي آلاف البنود الجمركية، تمثل إضافة مهمة للمصدرين والمستثمرين، حيث تساعد الشركات على دراسة الأسواق الخارجية بصورة أكثر احترافية، وتحديد الفرص التصديرية الواعدة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.

وأضاف أن الاعتماد على المعلومات المحدثة والتحليلات المتقدمة يسهم في تحسين قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية، ويدعم خططها لزيادة حصتها التصديرية في مختلف القطاعات.

تنفيذ رؤية الدولة لزيادة الصادرات

وأكد أمين أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات غير البترولية، مشيراً إلى أن بوابة معلومات التجارة الخارجية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح أن المنصة الجديدة ستساعد على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتوفير المعلومات اللازمة للمصدرين بما يدعم زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية وتحقيق معدلات نمو أكبر في الصادرات المصرية.

منظومة أكثر كفاءة ومرونة

واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المستثمرين والمصدرين يعكس حرص الدولة على بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.