الجيش العراقي: لا تراجع عن حصر السلاح ومزيد من الفصائل ستسلم أسلحتها
أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلبًا شعبيًا يحظى بدعم واسع، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا التوجه دون تراجع، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
حصر السلاح بيد الدولة
وأشار المتحدث إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام مزيد من الفصائل إلى مسار تسليم الأسلحة، بما ينسجم مع الخطط الحكومية الرامية إلى تنظيم الملف الأمني وحصر استخدام القوة في مؤسسات الدولة.
لا مبرر لاستمرار الفصائل المسلحة
وأوضح المتحدث أن التحسن الملحوظ في الوضع الأمني داخل البلاد أزال الأسباب التي كانت تُستخدم لتبرير وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على دعم الاستقرار والتنمية.
وأضاف أن العراق بات أمام فرصة للتركيز على ملفات البناء وإعادة الإعمار وتعزيز حضوره الإقليمي، بعد سنوات من التحديات الأمنية والصراعات.
وشدد المتحدث باسم الجيش العراقي على أن المؤسسة العسكرية ستدعم جميع الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح، باعتبارها جزءًا من مشروع بناء الدولة وترسيخ سيادتها.
وأكد أن القوات المسلحة تقف خلف توجهات الحكومة في هذا الملف، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
القرار الأمني بيد العراقيين
وفيما يتعلق بإدارة الشأن الأمني، أكد المتحدث أن القرار الأمني سيظل قرارًا وطنيًا خالصًا، تتخذه الدولة العراقية وفق مصالحها وأولوياتها، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقلالية القرار العراقي يمثل ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع جهود تعزيز الاستقرار وإعادة دمج العراق في محيطه الإقليمي.
