الإفتاء: شراء السلع ثم بيعها بالتقسيط بعد تملكها جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام التاجر بشراء سلعة بناءً على طلب أحد العملاء، ثم بيعها له بالتقسيط بعد تملكها فعليًا، يُعد معاملة جائزة شرعًا، ولا حرج فيها ما دامت مستوفية للشروط الشرعية.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن شراء مواد بناء أو سلع مختلفة بطلب من العميل ثم بيعها له بأقساط معلومة، أن التاجر لا يبيع ما لا يملك، بل يتملك السلعة أولًا عن طريق الشراء، ثم يعيد بيعها للعميل بالتقسيط بسعر يتم الاتفاق عليه مسبقًا.
وأضافت أن من الضوابط المهمة في هذه المعاملة أن تكون السلعة في ضمان البائع حتى تسليمها للمشتري، وأن يتحمل البائع أي عيب أو تلف يطرأ عليها قبل التسليم، فضلًا عن عدم إلزام العميل بالشراء إذا عدل عن رغبته قبل إتمام العقد.
كما شددت على أنه لا يجوز فرض أي مبالغ إضافية عند تأخر العميل في السداد بعد الاتفاق على الثمن، مؤكدة أن الثمن المتفق عليه يظل ثابتًا دون زيادة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن هذه الصورة من البيع جائزة شرعًا، لأن السلعة تتوسط المعاملة بين الطرفين، وهو ما تقرره القاعدة الفقهية: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».