حملة واسعة في إيران.. تجميد حسابات وممتلكات متهمين بالتعاون مع دول معادية
شهدت إيران تصعيدًا أمنيًا وقضائيًا لافتًا، بعد إعلان السلطات تنفيذ حملة واسعة شملت تجميد ومصادرة أموال وممتلكات عشرات الأشخاص، على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات تصفها طهران بـ"المعادية".
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية الإيرانية، صدرت أوامر بملاحقة وتجميد أصول ما لا يقل عن 180 شخصًا في محافظتي أذربيجان الغربية ويزد، وسط أجواء مشحونة أعقبت التوترات العسكرية الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال رئيس دائرة القضاء في أذربيجان الغربية، ناصر عتباتي، إن السلطات أوقفت أموال 129 شخصًا، متهمين بتنفيذ أنشطة ضد الأمن القومي والتعاون مع "العدو"، دون الكشف عن هوياتهم أو طبيعة الأدلة المقدمة بحقهم.
وفي محافظة يزد وسط البلاد، أعلنت السلطات اتخاذ إجراءات مماثلة بحق 51 شخصًا آخرين، وُجهت إليهم اتهامات بالتجسس والتواصل مع جماعات معارضة ودول أجنبية.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، شملت عمليات المصادرة الحسابات البنكية والعقارات والأسهم والأصول المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى ممتلكات مسجلة بأسماء وكلاء أو أطراف أخرى.
وأشارت التقارير إلى أن بعض المتهمين يقيمون خارج إيران، بينما يعيش آخرون داخل البلاد، في وقت لم تنشر فيه السلطات أي وثائق أو تفاصيل علنية بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.
ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، أكد خلالها أن القضاء الإيراني بدأ إجراءات موسعة لملاحقة كل من يشتبه بتعاونه مع "العدو"، سواء داخل إيران أو خارجها، محذرًا من أن بعض القضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير محلية عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم "سهام"، يتيح للنيابات والمحاكم الوصول المباشر إلى البيانات المالية والعقارية للمواطنين، بما يشمل الحسابات البنكية والأسهم والممتلكات، بهدف تسريع عمليات التتبع والتجميد والمصادرة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس تشديدًا متزايدًا من جانب السلطات الإيرانية على الرقابة الأمنية والمالية، في ظل التوترات الإقليمية والضغوط السياسية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة.
