محمد الباز يدعو لوقف التصريحات حول قضية الدجوي: حسم الخلافات مكانه ساحات القضاء
دعا الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز إلى وقف التصريحات الإعلامية المتداولة بشأن قضية أسرة الدجوي، مؤكدًا أن الفصل في أي خلافات أو نزاعات يجب أن يكون من خلال القضاء، مع ضرورة الحفاظ على اسم الدكتورة نوال الدجوي بعيدًا عن الجدل الدائر.
دعوة لعدم تداول القضية إعلاميًا
وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، أوضح الباز أنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل الميراث، معتبرًا أنها مسألة تخص أطرافها، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على تاريخ الدكتورة نوال الدجوي، مطالبًا، بحسب قوله، عمرو الدجوي بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، وترك الأمر للمحامين والجهات القضائية المختصة.
تساؤلات حول الروايات المتداولة
وأشار الباز إلى وجود ما وصفه بتباين في الروايات المتعلقة بالهواتف المحمولة، موضحًا أن بعض التصريحات تحدثت عن سرقتها، بينما أشارت روايات أخرى إلى أنها كانت موجودة، لافتًا إلى وجود مقطع فيديو، بحسب قوله، يُظهر خروج أحد الأشخاص من الفيلا وهو يحمل الهواتف، معتبرًا أن هذه الوقائع تطرح تساؤلات تحتاج إلى حسم من الجهات المختصة.
رفض الاتهامات دون أدلة
وشدد الباز على أن توجيه اتهامات بالقتل دون وجود أدلة يمثل أمرًا بالغ الخطورة، مؤكدًا أن استغلال واقعة الوفاة لإلصاق اتهامات بأشخاص آخرين قد تترتب عليه عواقب قانونية، داعيًا إلى الالتزام بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
تساؤلات لا ترقى إلى الاتهام
وأوضح أنه لا يستطيع الجزم بسبب وفاة الراحل أحمد الدجوي أو تفسيرها، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أدلة وتحقيقات، كما طرح عددًا من التساؤلات، من بينها ما إذا كان الراحل قد اطلع على معلومات أو تسجيلات جديدة قبل وفاته، أو اكتشف ما وصفه بتقرير مزور، مؤكدًا أن هذه التساؤلات لا تمثل اتهامات أو حقائق ثابتة، وإنما تظل محل بحث.
القضاء هو الفيصل
واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على أن القضية تتضمن تفاصيل معقدة ولا يمكن الوصول إلى استنتاجات قاطعة بشأنها، لافتًا إلى أن التشكيك في الحالة الذهنية للدكتورة نوال الدجوي لا يستند بالضرورة إلى واقع، خاصة أنها ظهرت في عدد من المناسبات العامة خلال الأشهر الأخيرة، مشددًا على أن من يرى أن له حقوقًا قانونية، فمكان المطالبة بها هو ساحات القضاء.
