وزارة التموين: إضافة مستحقين جدد إلى منظومة الدعم بعد مراجعة البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل على تطوير منظومة الدعم الغذائي باعتبارها إحدى أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن عمليات مراجعة بطاقات التموين تتم بصورة دورية بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وأوضحت الوزارة أن منظومة الدعم لا تزال تخدم ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، حيث يستفيد نحو 66 مليون مواطن من دعم الخبز، بينما يحصل ما يقرب من 61 مليون مواطن على الدعم التمويني من خلال نحو 24 مليون بطاقة تموين، بإجمالي مخصصات مالية تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

مراجعة دورية لقواعد البيانات

أكدت الوزارة أن مراجعة قواعد بيانات المستفيدين تتم بشكل مستمر، وذلك للتأكد من استمرار انطباق شروط الاستحقاق على أصحاب البطاقات التموينية، مع تحديث البيانات بصورة منتظمة بما يضمن دقة المعلومات المسجلة داخل المنظومة.

وأشارت إلى أن هذه المراجعات لا تستهدف تقليل أعداد المستفيدين، وإنما تهدف إلى استبعاد غير المستحقين وإتاحة الفرصة لإضافة أسر جديدة تنطبق عليها ضوابط الحصول على الدعم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه موارد الدولة للفئات الأولى بالرعاية.

أولوية للفئات الأكثر احتياجًا

أوضحت وزارة التموين أن الأولوية في الاستفادة من الدعم تكون للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الحالات التي تستوفي معايير الاستحقاق التي تحددها الدولة.

وأكدت أن إعادة تنظيم منظومة الدعم تسهم في توفير موارد مالية تسمح بإدراج مستحقين جدد، مع استمرار تقديم الدعم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة.

معايير تقييم الاستحقاق

تعتمد الوزارة في تقييم استحقاق الدعم على مجموعة من المؤشرات، من بينها مستوى الدخل، وحجم الملكية، وبعض البيانات المتعلقة بالحيازة، وذلك بهدف تحديد مدى أحقية الأسرة في الحصول على الدعم التمويني.

وتسعى هذه الآلية إلى بناء منظومة أكثر كفاءة ودقة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة تساعد في توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية الموجهة للدعم.

هدف المنظومة الجديدة

تؤكد وزارة التموين أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع استمرار مراجعة البيانات بصورة دورية لضمان العدالة بين المواطنين.

كما شددت على أن إضافة مستحقين جدد ستكون مرتبطة بنتائج مراجعة البطاقات واستبعاد الحالات غير المستحقة، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من الأسر التي تستوفي ضوابط الاستحقاق، ويضمن استمرار وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المعتمدة.