395 متحدثًا و1525 مداخلة.. كيف تحولت جلسات البرلمان إلى ورشة تشريعية كبرى؟

كشف تقرير أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عن حصاد تشريعي ورقابي مكثف، عكس حجم النشاط الذي اضطلع به المجلس على مدار دور الانعقاد، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو السياسي، تنفيذًا لاختصاصاته الدستورية واللائحية.

وأوضح التقرير أن المجلس عقد 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة عمل، شهدت مشاركة 395 متحدثًا، فيما بلغ عدد المداخلات البرلمانية 1525 مداخلة، بما يعكس اتساع دائرة النقاش داخل القاعة البرلمانية وتنوع الملفات التي تناولها النواب.

ممارسة واسعة للاختصاصات التشريعية والرقابية

وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب واصل أداء دوره في مناقشة القضايا العامة، وإقرار التشريعات، ومتابعة أداء الحكومة، من خلال ممارسة اختصاصاته البرلمانية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد أن العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأول تضمن مناقشات موسعة حول العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، إلى جانب مراجعات قانونية دقيقة هدفت إلى ضمان توافق التشريعات مع أحكام الدستور وتحقيق الصياغة القانونية السليمة.

إقرار 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة

وأسفرت جهود المجلس عن إقرار 162 قانونًا بإجمالي نحو 1580 مادة قانونية، تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

وأوضح التقرير أن عملية مراجعة مشروعات القوانين شهدت إدخال تعديلات جوهرية على عدد كبير من النصوص، بما يسهم في تحسين جودة التشريع، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة التطورات المختلفة.

أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان

ومن بين أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والذي يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، في إطار تحديث التشريعات المنظمة للخدمة العسكرية، بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية والتطورات المرتبطة بهذا الملف.

ويعكس التقرير حجم الجهد الذي بذله مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، في إطار دوره التشريعي والرقابي، والعمل على إصدار تشريعات تستهدف دعم مسارات التنمية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، والاستجابة لأولويات المجتمع.