ضبط طن لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بالصف.. وهذه عقوبة الجريمة

شنت لجنة مشتركة من مجلس مركز ومدينة الصف، وبمشاركة إدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، حملة موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار تشديد الرقابة على الأغذية المتداولة والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة المواطنين.

التحفظ على المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ الأغذية تضم نحو طن من اللحوم المفرومة ومنتجات غذائية متنوعة، وبفحصها من قبل الجهات المختصة تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور، جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإعدام الكميات المضبوطة وفقًا للاشتراطات الصحية، لمنع تداولها بالأسواق وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة الصف استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

العقوبات

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.