إلزم الشركات بالإفصاح المالي وبيانات الاستثمار الأجنبي لتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية الوطنية

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الالتزام بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية يمثل ركيزة أساسية لدعم الشفافية، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على رسم السياسات الاستثمارية والاقتصادية وفق أسس دقيقة ومعايير دولية.

التزام قانوني بالمواعيد المحددة

وأوضحت الوزارة أن المادة (126 مكرر "أ") من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

كما شددت على ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، بما يضمن تحديث البيانات المالية والاستثمارية بصورة منتظمة.

قاعدة بيانات تدعم اتخاذ القرار

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يسهم في دعم متخذي القرار، وتحسين كفاءة التخطيط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يعكس شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويساعد على تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

تحسين المؤشرات الاقتصادية

وأوضح الوزير أن البيانات التي تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمثل أساسًا لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية.

وأضاف أن وجود بيانات دقيقة ومحدثة يسهم في تحسين جودة المؤشرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم فني للشركات والمنشآت

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة توفر مختلف أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لمساعدتها على استيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا رئيسيًا في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

واختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بيانها بدعوة جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استكمال النماذج والإفصاحات اللازمة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات وفق أفضل الممارسات الدولية.