المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 67% نموا في الصادرات خلال يونيو 2026

سجلت الصادرات الهندسية المصرية أداءً قويًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما حققت واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري واتساع حضوره في الأسواق الخارجية، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال يونيو بنسبة 67% لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقابل 469.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، فيما ارتفعت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 6.6% لتسجل 3.348 مليار دولار مقارنة بـ 3.140 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أداء قوي رغم التحديات العالمية

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن نتائج النصف الأول من العام تعكس استمرار تحسن أداء القطاع رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية نجحت في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات العالمية، والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الأداء الاستثنائي خلال شهر يونيو يعكس زيادة الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح جهود المجلس في دعم الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

قطاعات صناعية تقود النمو

وأظهرت بيانات المجلس أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية قائمة القطاعات الأكثر نموًا بنسبة 65%، تلتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23%، ومكونات السيارات بنسبة 22%.

كما سجلت صادرات أدوات المائدة والمطبخ نموًا بنسبة 9%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 2%، وهو ما يعكس تنوع قاعدة الصادرات الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة في العديد من القطاعات الصناعية.

انتشار أوسع في الأسواق الدولية

وشهدت الصادرات الهندسية توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت صادرات القطاع إلى العديد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا.

كما سجلت الصادرات نموًا في عدد من الأسواق العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر، إلى جانب توسع ملحوظ في الأسواق الأفريقية مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا.

وامتد النمو أيضًا إلى أسواق بعيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، في مؤشر على تزايد انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميًا وقدرتها على النفاذ إلى أسواق متنوعة.

مستهدفات طموحة حتى نهاية العام

وأكد المهندس شريف الصياد أن المجلس يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، مع زيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والتوسع في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية.

وأشار إلى أن الحفاظ على وتيرة النمو الحالية يتطلب زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الهندسية إلى 7.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية عام 2026.

آفاق إيجابية للنصف الثاني

ويرى المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن القطاع يمتلك فرصًا قوية لمواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحسن تنافسية المنتج المصري، وارتفاع الطلب في الأسواق الخارجية، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو تتجاوز 15% بنهاية 2026، بما يعزز مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.