ماذا يفعل صندوق الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يحدد اختصاصاته وأهدافه بالتفصيل

حدد قانون الإسكان الاجتماعي عددًا من الاختصاصات والمهام التي يتولاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف ضمان تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بكفاءة، وتحقيق أهداف الدولة في توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة، ودعم منظومة التمويل العقاري.

اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي

ونصت المادة (10) من قانون الإسكان الاجتماعي على مجموعة من الاختصاصات التي يباشرها الصندوق لتحقيق أهدافه، وتشمل ما يلي:

استلام الأراضي المخصصة للمشروعات

يتولى الصندوق استلام الأراضي التي تخصصها له الجهات صاحبة الولاية دون مقابل، لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة، على أن تتحمل الدولة التكلفة الفعلية للمرافق أو جزءًا منها، أو تقدم أشكالًا أخرى من الدعم، وفقًا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

التنسيق مع جهات التمويل والرقابة

يقوم الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات المعنية، وكافة الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري، بهدف إنشاء مساكن لذوي الدخل المنخفض، ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وذلك وفقًا لحجم الطلب والموارد المتاحة.

إتاحة الأراضي للقطاع الخاص

كما يختص الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع الضوابط والشروط الخاصة بإتاحة الأراضي للقطاع الخاص، بما يتيح له إنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

تلقي طلبات الدعم ودراستها

ويتولى الصندوق إعداد نماذج طلبات الحصول على الدعم لذوي الدخل المنخفض، وفقًا للمعايير التي يضعها مجلس الإدارة، ودراسة هذه الطلبات، وتحديد قيمة الدعم المستحق، واتخاذ إجراءات التعاقد مع المستفيدين.

إعداد سجلات الدعم

كما يضع الصندوق النماذج الخاصة بالشروط الأساسية للحصول على الدعم، سواء لذوي الدخل المنخفض أو للمتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، مع إعداد وإدارة السجلات الخاصة بهذه الحالات.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة

ومن بين اختصاصات الصندوق أيضًا إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بجميع أنشطته، بما يدعم كفاءة الإدارة واتخاذ القرار.

اختصاصات إضافية بقرار من رئيس الوزراء

وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد اقتراح مجلس إدارة الصندوق، إسناد اختصاصات إضافية إلى الصندوق، طالما كانت متوافقة مع أهدافه واختصاصاته.

كما منح القانون الصندوق صلاحية تلقي طلبات ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين لأسباب عارضة، وسداد هذه الأقساط إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة ضمان مخاطر عدم السداد.

وأكد القانون استمرار التزام جهات التمويل بسداد اشتراكات الضمان بالنسبة للعقود المبرمة قبل العمل بالقانون، مع استمرار التزام الصندوق بضمان سداد أقساط التمويل للوحدات التي سبق سداد اشتراكات الضمان الخاصة بها.

أهداف صندوق الإسكان الاجتماعي

ونصت المادة (9) من القانون على الأهداف الأساسية التي يعمل الصندوق على تحقيقها، والتي تشمل:

تمويل وإدارة مشروعات الإسكان الاجتماعي

يتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية المرتبطة بهذه المشروعات.

توفير أراض ووحدات لمتوسطي الدخل

ويهدف الصندوق إلى توفير قطع أراضٍ معدة للبناء بمساحة لا تتجاوز 400 متر مربع، ووحدات سكنية لا تزيد مساحتها على 120 مترًا مربعًا لمتوسطي الدخل.

كما يعمل على إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها مع وزارة الإسكان.

دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجالات بيع الوحدات السكنية أو الانتفاع بها أو تأجيرها بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وكذلك دعم الإيجار، وذلك لصالح ذوي الدخل المنخفض.

ويشمل الدعم تحمل الصندوق جزءًا من قيمة أقساط التمويل العقاري أو القيمة الإيجارية، بما يخفف العبء المالي عن المستفيدين، على ألا تتجاوز الأقساط الحدود التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق جميع المتعاملين.

ضمان مخاطر عدم السداد

كما أجاز القانون للصندوق ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري، من خلال الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق، بما يعزز استقرار منظومة التمويل العقاري ويوفر مزيدًا من الحماية للمستفيدين.