تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الكهرباء تبدأ التنفيذ وتحدد الإجراءات المطلوبة

بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف توفيق أوضاع المشتركين وربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع العدادات وضمان حصول المواطنين على الخدمة بصورة قانونية.

وفي هذا الإطار، شرعت شركات الكهرباء في إرسال رسائل نصية إلى المواطنين المستوفين لشروط التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم ببدء إجراءات التحويل واستكمال المستندات اللازمة.

أكثر من مليون عداد ضمن خطة التحويل

تشمل المرحلة الحالية تحويل ما يزيد على 1.1 مليون عداد كودي، من بينها نحو 950 ألف عداد لأصحاب وحدات أنهوا إجراءات التصالح أو حصلوا على مستندات تثبت جديتهم في تقنين الأوضاع، بالإضافة إلى نحو 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة سيتم تحويلها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.

وتهدف الوزارة إلى تسريع إجراءات التقنين، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء بإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التحويل.

المستندات المطلوبة للتحويل

حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات الواجب تقديمها لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتشمل أحد مستندات التصالح المعتمدة مثل نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10، إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

خطوات تقديم طلب التحويل

يمكن للمواطن التقدم بطلب التحويل من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة له أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وتبدأ الإجراءات بمراجعة الأوراق والبيانات الفنية الخاصة بالعداد، ثم إصدار الموافقة وربط العداد بعقد رسمي يحمل اسم صاحب الوحدة، بما يضمن تقنين الخدمة بصورة كاملة.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يُستخدم العداد الكودي عادة في الوحدات التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، ولا يُعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع المبنى.

أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، ويُحاسب على الاستهلاك وفقًا لنوع النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع الاستفادة من نظام الشرائح المعتمد وجميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يوفر التحويل العديد من المزايا، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من شرائح الاستهلاك المخصصة للمنازل، وسهولة تنفيذ مختلف الخدمات مثل نقل الملكية أو تحديث البيانات، فضلًا عن استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الصادرة من شركات التوزيع، واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات التحويل والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها العداد القانوني.