أمريكا تبدأ تطبيق رسوم جمركية جديدة على أكثر من 80 دولة

دخلت، اليوم الجمعة، رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ، في أحدث خطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة، رغم استمرار التحديات القانونية.

الإدارة الأمريكية تفرض رسوم جديدة

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجديدة تُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم على الدول التي تعتبر واشنطن أنها تمارس سياسات تجارية غير عادلة أو تمييزية.
وبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في تمام الساعة 12:01 صباحًا، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فُرض في فبراير الماضي عقب قرار المحكمة العليا بإبطال الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كانت إدارة ترامب قد فرضتها العام الماضي.

مبررات الرسوم المفروضة

وبررت واشنطن القرار بأن عددًا من الدول لم يعتمد أو لم يطبق بشكل كافٍ قوانين تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، معتبرة أن ذلك يمنح منتجات تلك الدول ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بالشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير.
وبموجب القرار، ستخضع كندا لرسوم بنسبة 10%، رغم أنها تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، كما ستُفرض النسبة نفسها على واردات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الحظر الأوروبي على هذه السلع لن يدخل حيز التنفيذ قبل ديسمبر 2027، وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه التشريعات لا تُطبق بصورة فعالة.
وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تشددًا في مواجهة السلع المنتجة بالعمل القسري، إذ تحظر استيرادها منذ نحو قرن، كما أصدرت عام 2021 قانونًا يمنع دخول المنتجات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني على خلفية مزاعم تتعلق باستخدام العمل القسري.
وأشارت الإدارة إلى أنها دفعت كندا والمكسيك سابقًا لاعتماد إجراءات مماثلة خلال مفاوضات تجارية، فيما تعهدت عشر دول أخرى بتطبيق سياسات مشابهة ضمن اتفاقيات أُبرمت خلال العام الماضي.
في المقابل، يرى منتقدون أن إدارة ترامب تستخدم ملف العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض رسوم جمركية سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إلى جانب السلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك المنتجات التي تخضع بالفعل لرسوم مرتبطة بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
كما تدرس الإدارة الأمريكية فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية على 15 دولة والاتحاد الأوروبي بموجب المادة 301، بدعوى مواجهة ممارسات تجارية غير عادلة في قطاع التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات جارية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لإعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العقبات القضائية التي واجهتها الإدارة، إذ كانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير الماضي بعدم قانونية استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت بإعادة نحو 160 مليار دولار من الإيرادات التي جُمعت بموجب تلك الرسوم.