الشعب الجمهوري يؤيد إنشاء جامعة "كيان" ويؤكد: استثمار في العقول وبناء للمستقبل
أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز جهود الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث وجه النائب الشكر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، تقديرًا لجهودها في دراسة المشروع.
القوات المسلحة شريك في بناء الإنسان
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن القوات المسلحة لم يقتصر دورها على حماية أمن الوطن وحدوده، بل امتد ليشمل الإسهام في بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعة يعكس هذا الدور الوطني من خلال إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والتكنولوجية التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، خاصة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية المتقدمة.
مواجهة هجرة الكفاءات وتعزيز الأمن القومي
وأوضح النائب طارق الطويل أن مشروع القانون يستجيب للتغيرات العالمية المتسارعة، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في الحد من هجرة العقول والكفاءات المصرية، إلى جانب دعم الأمن القومي بمفهومه الشامل عبر إعداد كوادر قادرة على خدمة مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الجامعة ستكون منصة لتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات العلمية الدقيقة التي تحتاجها الدولة.
مزايا أكاديمية وتعليمية متطورة
ولفت إلى أن الجامعة ستتيح الدراسة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، كما سيتم نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة الجديدة، بما يضمن الاستفادة من خبراتها الأكاديمية.
وأضاف أن الجامعة ستمنح خريجيها درجات الليسانس والبكالوريوس، مع تمتعهم بكامل الحقوق في القيد بالنقابات المهنية، فضلًا عن تطبيق نظم تعليمية حديثة تعتمد على التعليم الرقمي والتدريب الإجباري داخل المستشفيات والمؤسسات المتخصصة.
إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الجامعة ستخضع لوزير الدفاع، بينما يخضع المحتوى العلمي لإشراف وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأكاديمية وجودة العملية التعليمية.
واختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن الجامعة لا تستهدف فقط تخريج كوادر مؤهلة، بل تسعى أيضًا إلى أن تصبح مركزًا للابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر العلمية، معلنًا موافقة حزب الشعب الجمهوري على مشروع القانون من حيث المبدأ باعتباره إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
